نمایش خانگی: حمایت روزنامه اعتماد از زعامت ارشاد بر شبکه خانگی که با مرور گفته‌های معاون نظارت و استفاده از تیتر “سرپیچی تلویزیون از قانون” صورت پذیرفته بود با واکنش روابط عمومی رسانه ملی مواجه شده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی با بررسی تلاشهای صداوسیما برای دریافت زعامت شبکه خانگی بر سخنان روسای سینما مبنی بر تولی‌گری قانونی ارشاد بر شبکه خانگی تاکید کرده بود و حالا محمدحسین رنجبران روابط عمومی تلویزیون در جوابیه‌ای بر آن گزارش به شبکه خانگی تاخته و از این مساله گلایه کرده که چرا در یک برنامه خانگی به رییس جمهور توهین شده؟؟
ابتدا متن جوابیه روابط عمومی صداوسیما را بخوانید:
روزنامه اعتماد در تيتر يك شماره 17 شهريور 1399 خود مدعي «سرپيچي تلويزيون از قانون» شد، در حالي كه نويسنده محترم حتي يك بار هم نگفت دقيقا از كدام قانون دم مي‌زند و به اصطلاح او «تلويزيون» از كجاي آن قانون خيالي «سرپيچي» كرده است؟ در اين گزارش، رسانه ملي به «تقابل با وزارت ارشاد» و «لجاجت‌ورزي» متهم شده كه اگر كمي و فقط اندكي به قوانين موجود توجه مي‌شد، چنين اتهام و افترايي به سازمان صداوسيما وارد نمي‌شد. چنانچه نگارنده متن به بخشنامه 28 دي 1398 رئيس قوه قضائيه به مراجع قضايي سراسر كشور نگاهي مي‌انداخت، مي‌ديد كه در آن آمده است:«با عنايت به نظريه تفسيري مورخ 10/07/1379 شوراي نگهبان ذيل اصول 44 و 175 قانون اساسي و ابلاغيه مقام معظم رهبري مدظله‌العالي مورخ 22/6/1394 خطاب به رئيس‌جمهور محترم، مبني بر اينكه مسئوليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير در فضاي مجازي و نظارت بر آن منحصرا برعهده سازمان صداوسيماست؛ ضروري است مراجع قضايي و ستادي قوه قضائيه هر گونه استعلام درباره صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي را از حيث پروانه فعاليت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي به عمل آورند. بديهي است، هر گونه فعاليت در اين زمينه بدون مجوز آن سازمان غيرمجاز است.»
براي يادآوري بايد خاطرنشان شود كه ارزش چنين بخشنامه‌اي از منظر حقوقي، در برابر نامه‌اي كه صرفا در آن قيد شده باشد «احتراماً اين گونه امور مرتبط به شوراي عالي فضاي مجازي است»؛ براي اهل فن محرز و مبرهن است؛ لذا از ورود به بحث در اين باره پرهيز مي‌كنيم.
نويسنده گزارش اعتماد اگر حوصله بررسي و مطالعه قوانين را داشت، مي‌توانست به راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 15/11/1398 مراجعه كند (https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1488525) كه در آن انتشار و پخش برنامه‌هاي صوتي و تصويري از طريق سيستم‌هاي فني قابل انتشار فراگير(همانند ماهواره، فرستنده، فيبر نوري و…) را براي مردم، در قالب امواج راديويي و كابلي غير از سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران خلاف اصل 44 قانون اساسي توصيف كرده و در راي خود به خوبي به قوه مجريه تفهيم كرده است كه درخواست‌هايش براي كسب مرجعيت در «صدور پروانه ارائه خدمات صوتي و تصويري و ارائه خدمات پخش همگاني» وجاهت قانوني ندارد و با شكايت رسانه ملي، ابطال مي‌شود.
پس تا اينجا با استناد به قوانين بالادستي، همين طور قوانين عادي، آرا و بخشنامه‌ها مشخص شد كه اولا ادعاي وجود قانوني كه رسانه ملي را از صدور مجوز براي صوت و تصوير فراگير منع كند، ناصحيح است. چه آنكه در راي ديوان يا بخشنامه رييس قوه قضاييه تصريح شده كه خود رسانه ملي مرجع صدور چنين مجوزي است. ثانيا، بر مبناي آنچه گفته شد، مشخص است «سرپيچي» رسانه ملي از «قانون»، افترا و اتهامي بي‌پايه است كه سازمان صدا و سيما پيگرد حقوقي در اين باره را براي خود محفوظ مي‌داند. اينكه تحريريه اعتماد در گزارش خود، يادداشت يك تهيه‌كننده را ملاك «غيرقانوني» دانستن «اقدامات رسانه ملي» قرار دهد، خطاي فاحشي است كه صد البته نيازمند جبران خسارت‌هاي معنوي وارد شده رسانه ملي است.
بر اين اساس به نويسنده محترم گزارش كه تخصص‌شان در حوزه هنر و ادبيات بوده و همچنين مسئول محترم تاييد نهايي متن آن، توصيه مي‌شود در تهيه گزارشي كه چند وجهي و ميان رشته‌اي است، دقت لازم را مبذول دارند تا از درهم آميختن مباحثي كه مثل مورد اخير به افترا و اتهام انجاميده، پرهيز شود. علاوه بر اينكه اين نقد هم به گزارش وارد است كه كاملا به صورت يكجانبه و بدون كسب نظر از رسانه ملي، يك طرفه به قاضي رفته است. در اين گزارش، توجهي به مسووليت، جايگاه و نقش قانوني رسانه ملي در عرصه صوت و تصوير فراگير نشده است. در حالي كه شايسته بود به جاي يكطرفه ديدن ماجرا و نقل‌قول‌هاي بدون تامل و تحقيق، از مسوولان محترم سازمان سينمايي يا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پرسيده مي‌شد، سند قانوني ادعاي‌شان چيست و چرا حالا- بعد از به قول اين گزارش «كه در ماه‌هاي اخير در قبال انتشار چنين خبرهايي بيشتر سياست سكوت اتخاذ كرده بودند»- و مستظهر بر چه اصولي اين چنين- باز به قول اعتماد- «پاي كار» آمده‌اند؟
گزارش اعتماد اما لايه‌هاي ديگري داشت كه از آن جمله تاختن به طرح نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتشار محتواي صوت و تصوير فراگير بود، گويا بيشتر هم هدف اين گزارش نقد چنين طرحي بوده، اما تصور بر آن بوده كه ديواري كوتاه‌تر از رسانه ملي پيدا نمي‌شود. در اين نوشتار، هدف اين نيست كه از اين طرح يا اقدام حمايت صورت گيرد، اما بايد توجه داشت كه در حال حاضر، همگان در كشور متوجه اهميت محتواي توليد و ارائه شده در فضاي مجازي هستند و در همين حال از ولنگاري در اين فضا گلايه‌مندند. به نظر مي‌رسد مطلوب آن باشد كه ا گر نقص‌هاي قانوني وجود دارد كه دارد، به جاي سياسي و صفر و يكي ديدن موضوعات، انديشه‌ورزانه، فرهنگ‌محور، تعاملي و دغدغه‌مند به خلأها و بايسته‌ها بنگريم تا از وضع موجود به وضع مطلوب برسيم.
بايد در نظر داشت كه در فضاي كنوني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي ورود به عرصه توليدات تصويري غير از «سينما» دچار ضعف‌ها و همين طور خلأهاي قانوني است. بد نيست به محصولات تصويري كه وزارت ارشاد ورود كرده و برايشان مجوز صادر كرده، نگاهي بيندازيم. اين شيوه مداخله وزارت ارشاد به ايجاد نابساماني انجاميده و تاثيرات و پيامدهاي فرهنگي نامطلوب اعمال سليقه‌هاي فراقانوني از سوي اين وزارتخانه به وضوح در رعايت نشدن قوانين و هنجارهاي عمومي جامعه در محصولات مجوزدار اين وزارتخانه مشهود است.
همين اواخر شاهد بوديم كه در يك مورد از برنامه‌هاي گفت‌وگومحور {ام.شو/مجید صالحی} كه مجوز ارشاد را براي اجراي برنامه زنده بر بستر اينستاگرام گرفته بود، چطور به رييس‌جمهور اهانت شد و دست به دست در فضاي مجازي چرخيد و چگونه اين وزارتخانه براي رفع مسووليت، به سرعت اعلام كرد آن برنامه جز چند قسمت اول، براي ادامه كارش فاقد مجوز بوده است. در آن قضيه هم شاهد بوديم كه اين وزارتخانه نه توان و نه بناي آن را داشت كه در مسير نظارت بر برنامه، درست عمل كند يا مسووليت تصميم خود را به طور كامل و شايسته بپذيرد.
در اين گزارش، حمايت قاطعي را از توليدات نمايشي خارج از رسانه ملي و هر آن كس كه موضعي در برابر اين رسانه داشته باشد، شاهديم، حال آنكه بد نيست رسانه‌اي همچون اعتماد، رويكرد انتقادي خود را به محتواي اين توليدات حفظ كند و دست آخر ببيند در برابر پرونده‌هاي باز همچون پولشويي به بهانه اين توليدات يا آثار راهبردي فرهنگي و اقتصادي ناشي از نجومي‌سازي دستمزدها در اين عرصه و… چه موضعي دارد؟
↓↓↓
حالا متن گزارش اعتماد را بخوانید:
به نظر مي‌رسد منازعه ميان مسوولان صدا وسيما با سازمان سينمايي بر سر زعامت و عهده‌داري مسووليت شبكه نمايش خانگي وارد فاز جديدي شده ونقطه پاياني بر اين غائله نمي‌توان متصور شد، هرچه زمان هم مي‌گذرد گويا پيچيدگي‌هاي اين ماجرا بيشتر مي‌شود و درگيري ميان اين دو نهاد شاخ و برگ و ابعاد جديدي پيدا مي‌كند. بخش شگفت ماجرا هم آنجاست كه عهده‌دار بسياري از مناصب‌هاي دولتي سينما، اهالي تلويزيون و مديرانش هستند. باز در عمل مي‌بينيم كه سازمان عريض و طويل صداوسيما دست از تقابل با وزارت ارشاد و مشخصا سازمان سينمايي بر نمي‌دارد و بر عهده‌داري مسووليت شبكه نمايش خانگي لجاجت مي‌ورزد.
گوش شنوايي وجود ندارد؟
با اينكه محمدمهدي طباطبايي‌نژاد معاون ارزشيابي و نظارت سازمان سينمايي تاكيد كرده كه براساس متون صريح قانوني مصوب نهادهاي قانونگذار «صدور مجوز توليد و نمايش هرگونه محتواي سمعي و بصري» اعم از فيزيكي و مجازي با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و به اين نكته هم اشاره كرد اگر خود صداوسيما بخواهد اثري را توليد كند كه در سيما پخش نشود بايد از ارشاد مجوز بگيرد و حتي جامعه و اصناف سينمايي از صحبت‌هاي صريح محمد مهدي طباطبايي نژاد حمايت كردند و بعضي از آنها به صورت علني در مصاحبه‌هاي‌شان ذكر كردند كه حاضر به همكاري با تلويزيون نيستند يا فرشته طائرپور در يادداشتي با عنوان از سر درد و دادخواهي از محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسلامي درخواست كرد سينماي ايران را از دست اقدامات غيرقانوني رسانه ملي نجات دهد و براي برخورد با بي‌قانوني‌ها، بدحسابي‌ها، زياده‌خواهي‌ها و انحصارطلبي‌هاي تحميلي اين سازمان، تدبيري در قوه مقننه بينديشيد؛ انگار گوش شنوايي در اين زمينه وجود ندارد يا اينكه مسوولان صدا وسيما تعمدا نمي‌خواهند به اين صحبت‌ها توجه نشان دهند.
اصلاح قانوني كه پيش‌تر در وزارت ارشاد ثبت بود
اخباري كه در هفته اخير منتشر شد حكايت از آن دارد دست‌اندركاران توليد برنامه‌اي كه در تاريخ ۲۶ مرداد از شوراي پروانه ساخت آثار غيرسينمايي به صورت رسمي مجوز ساخت دريافت كرده (مجموعه تركيبي «همرفيق» به تهيه‌كنندگي و نويسندگي حسن خدادادي‌پور و كارگرداني شهاب حسيني) دوباره براي پخش اين برنامه از طريق پلتفرم‌هاي vod بايد مجوز ساترا هم دريافت كنند؛ اين به آن معني است كه صدا وسيما برنامه‌سازان را اجبار كرده كه علاوه بر مجوز سازمان سينمايي از آنها هم مجوز دريافت كنند. ترجمه اين گزاره به صورت مشخص يعني مسيري براي دريافت مجوز ساخت به صورت معمول بايد يك‌بار سپري مي‌شد، حالا به دليل كشمكش‌ها و درگيري‌ها ميان صدا وسيما و سازمان سينمايي دو بار بايد طي كنند و سازندگان برنامه به جاي تمركز بر محتواي خوب در توليدات‌شان، وقت و انرژي خود را براي قوانين بروكراسي فاقد اعتبار بگذارند.
عدم تمكين از قانون
با يادآوري اين نكته كه در تاريخ 4 شهريور ۲۶ نماينده مجلس شوراي اسلامي بسيج شدند و طرحي را به منظور ساماندهي حوزه انتشار محتوا صوت و تصوير (كه از نظر آنها اين محصولات بدون نظارت كافي در جامعه عرضه مي‌شود) به رييس مجلس شوراي اسلامي ارايه كردند تا صدور هر گونه مجوز نظارت بر فرآيند توليد و پخش كليه برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني از جمله ساختارهاي مستند، مسابقات، انيميشن، سريال، برنامه‌هاي گفت‌وگومحور و تركيبي برعهده سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران قرار بگيرد كه تلاش آنها بيشتر از هرچيزي ناظر بر اين بود كه اساسا چنين قانوني از مدت‌ها قبل وجود داشته و مديريت و نظارت تمام آنچه در اين طرح آمده حق وزارت ارشاد است و دست‌كم تا اطلاع ثانوي صدا و سيما بايد از قانون تمكين كند و اين روند بايد توسط وزارت ارشاد سپري شود اما دريافت مجوز پخش از ساترا (زير مجموعه صدا وسيما) بيشتر از هر چيز نشانگر اين است كه مسوولان صداوسيما حاضر به تمكين از قانون نيستند و بر بي‌قانوني پافشاري دارند.
تاكيد دوباره بر غيرقانوني بودن عملكرد صداوسيما
با اين حال طباطبايي‌نژاد در مصاحبه‌هاي اخير خود بر غيرقانوني بودن فعاليت نظارتي ساترا در حوزه نمايش خانگي تاكيد كرده و اجبار دريافت مجوز از ساترا را فاقد مبناي قانوني دانسته كه به نظر او اگر اين اصرار مبناي قانوني مي‌داشت نمايندگان طرح براي تغيير قانون ارايه نمي‌دادند. معاون ارزشيابي و نظارت سازمان سينمايي گفته «ما درباره قانون و صراحت‌هاي قانوني حرف زده و مي‌زنيم نه درباره اجباري كه از طرق گوناگون به وي‌اودي‌ها براي الزام دريافت مجوز از ساترا شده و مي‌شود كه هيچكدام مبناي قانوني ندارد. اگر مبناي قانوني داشت كه تعدادي از نمايندگان طرح براي تغيير مسووليت و اختيار دادن مجوز براي توليد و نمايش در شبكه خانگي ارايه نمي‌كردند.»
وزارت ارشاد هم پاي كار آمد
اما نكته مهم ماجرا اينجاست كه وزارت ارشادي كه در ماه‌هاي اخير در قبال انتشار چنين خبرهايي بيشتر سياست سكوت اتخاذ كرده بود حالا بعداز مخالفت‌هاي صريح محمد مهدي طباطبايي‌نژاد گويا پاي كار آمده و با طرح ۲۶ نماينده مجلس براي انتقال مديريت شبكه خانگي به صداوسيما مخالفت كرده است. علي اصغر كارانديش معاون حقوقي و امور مجلس و استان‌هاي وزارت ارشاد با ارسال نامه‌اي خطاب به معاون پارلماني رييس‌جمهور، برمخالفت ارشاد با طرح ۲۶ نماينده مجلس براي نظارت صداوسيما بر شبكه نمايش خانگي و وي‌اودي‌ها تصريح كرد. كارانديش در اين نامه مشروح كه در ۶ صفحه و ۱۶ بند تدوين شده است تناقضات و تضادهاي طرح مذكور با قوانين مرتبط با شرح وظايف ارشاد را فهرست كرده است. پرسشي كه به وجود مي‌آيد آيا انتشار چنين نامه‌اي دال بر مراقبت و صيانت سازمان سينمايي و وزارت ارشاد از مسووليت‌شان است و قاطعانه مي‌خواهند پاي كار بايستند يا قرار است اهالي سينما صرفا شاهد شعار از وزارت ارشاد باشند؟
راهي براي هنرمندان باقي نگذاشته‌اند
در همين زمينه ما به سراغ محمدمهدي طباطبايي‌نژاد معاون ارزشيابي و نظارت سازمان سينمايي رفتيم و از او درباره صحت و سقم اين نامه جويا شديم كه او با تاييد ارسال نامه خطاب به معاون پارلماني رييس‌جمهور به «اعتماد» تاكيد كرد از حقوق قانوني كه بر عهده وزارت ارشاد محول شده صيانت مي‌كنيم و اين حق را به نهاد ديگر واگذار نمي‌كنيم مادامي كه قانون به اين قضيه ورود پيدا كند و تكليف به صورت قانوني مشخص شود. او در خصوص اينكه اين هرج و مرج اخير كه باعث شده هنرمندان براي ساخت توليدات‌شان دوبار مسير دريافت مجوز را طي كنند بيان كرد: تاكيد مي‌كنم مجوز قانوني و رسمي همان مجوزي است كه وزارت ارشاد و سازمان سينمايي صادر مي‌كند ولي بايد اعتراف كنيم كه هنرمندان به اجبار و از سرناچاري مسير غيرقانوني را طي مي‌كنند. طباطبايي نژاد با تاكيد بر اينكه ماجرا بسيار پيچيده‌تر از آن است كه درباره آن بشود صحبت كرد، گفت: هنرمندان نگون بخت چه گناهي دارند؟ واقعا راهي براي آنها باقي نگذاشته‌اند. باز هم تاكيد مي‌كنم كه دريافت مجوز از ساترا كه زيرمجموعه صدا وسيماست غيرقانوني است و صدا وسيما با اين عملكرد خود به جامعه فرهنگي آسيب مي‌رساند اين درحالي است كه معتقدم وزارت ارشاد و صدا وسيما دو بازوي محافظت از فرهنگ و هنر كشور هستند و بايد مكمل هم باشند. وزارت ارشاد و صداوسيما بايد براي بلند كردن بارهايي كه بر زمين مانده تلاش كنند نه اينكه خودشان باري بر دوش هنرمندان باشند. باز هم تاكيد مي‌كنم ما به هيچ عنوان خود را در مقابل صدا وسيما نمي‌بينيم و تلاش مي‌كنيم اين مشكل را بر طرف كنيم.
نشاني غلط نمايندگان در طرح اخير
با سعيد رجبي فروتن مدير كل حوزه رياست سازمان سينمايي كه سال‌ها در مقوله شبكه نمايش خانگي فعاليت داشته گفت‌وگو كرديم و مشخصا درباره عدم تمكين صدا وسيما از قانون سوال پرسيديم كه او به «اعتماد» توضيح داد: «يكي از نكات قابل تامل در طرح اخير 26 نماينده مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح و بازنگري قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آن است كه نمايندگان يادشده اساسا «طرح اداره و نظارت بر صدا و سيما» را از ياد برده‌اند و فراموش كرده‌اند كه در ادوار اخير مجلس طرح يادشده هيچ‌وقت به نتيجه روشني نرسيد و اراده‌اي براي بازنگري در قوانين اداره رسانه ملي وجود ندارد. ربط طرح ناكام مانده گذشته با طرح اخير در آن است كه نمايندگان مي‌توانستند مفاد تبصره پيشنهادي اخير را در متن طرح اداره و نظارت بر صداوسيما بيفزايند زيرا اين اصل بديهي است كه نظارت بر فرآيند توليد و پخش كليه برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني در انحصار صداوسيماست و كسي هم منكر آن نيست.» او در ادامه ياداور شد: «آنچه محل بحث و مناقشه در يكي دو سال اخير شده است همان‌طوركه بارها گفته شده اختلاف نظر دولت و صداوسيما در تعريف و دامنه صوت و تصوير فراگير است كه به تصريح مقام معظم رهبري در صدور احكام اعضاي شوراي عالي مجازي در سال 94، مسووليت سياستگذاري و هماهنگي بين دستگاهي در امر خدمات و محتوا و ساير ابعاد در فضاي مجازي بر عهده شوراي عالي فضاي مجازي است. نشانه‌گيري نادرست نمايندگان در طرح اخير مثل آن مي‌ماند كه در طرح مشابهي ذيل وظايف سازمان صدا و سيما قيد شود، نظارت بر فرآيند توليد و نمايش هرگونه نمايش، موسيقي، نمايشگاه، فيلم، كتاب و نشريات و… انحصارا بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.!
رجبي فروتن در پايان تاكيد كرد با توجه به مجموعه مقررات موجود و اسناد بالادستي نظير آنچه رهبري تاكنون درباره شواري عالي فضاي مجازي گفته است، اصلا نيازي به قانونگذاري نيست و كمبود و خلئي در اين زمينه وجود ندارد.»
آيا ماشين بوق مي‌زند هم بايد از تلويزيون مجوز بگيرد؟
بارها و بارها از جانب مسوولان صدا وسيما گفته مي‌شود مسووليت «صوت و تصوير فراگير» با سازمان صدا وسيماست، شايد بد نباشد شما را به مصاحبه‌اي كه اخيرا محمد مهدي عسگرپور با فريدون جيراني در مورد تلاش صدا و سيما براي در اختيار گرفتن شبكه خانگي داشته ارجاع دهيم كه نكته جالب و قابل تاملي را در خود داشته و يادآوري بسيار راهگشا مي‌تواند باشد. عسگرپور در برنامه آپارات گفت: «يك قاعده‌اي وجود دارد كه صوت و تصويرفراگير مجوزش بايد توسط سازمان صداوسيما صادر شود. سريال‌هاي شبكه نمايش خانگي را مصداق اين موضوع مي‌دانند و مي‌گويند تلويزيون بايد مجوز كار اينها را بدهد. صوت و تصوير فراگير مصداق‌هاي زيادي دارد. مثلا در خيابان كساني كه لوازم خانگي خريداري مي‌كنند يك صداي ضبط‌شده و صوت فراگير دارند. اينها هم بايد از تلويزيون مجوز بگيرند! معنايش مي‌تواند اين باشد. به قول يكي از دوستان ماشين كه بوق مي‌زند هم بايد از تلويزيون مجوز بگيرد؟ اين موضوع تا اين حد مي‌تواند طنز باشد.»
هر آنچه خارج از تحمل صدا وسيما حذف مي‌شود
در اين ميان نظر مديران سامانه‌هاي نمايشي كه پخش برنامه‌ها و سريال‌هاي نمايشي را در دست دارند هم حائز اهميت است. مهدي يزداني كه رييس هيات‌مديره سامانه نمايشي «نماوا» است در كشمكش بر سر نظارت بر شبكه نمايش خانگي ميان صداوسيما و وزارت ارشاد با بيان اينكه خوشبين به اين اتفاق نيست، مي‌گويد: «صداوسيما خودش را متولي چنين نمايشي مي‌داند و مي‌گويد سريال‌سازي تخصص و حرفه ماست، اما چند اشكال و ابهام در اين مورد به وجود آمده است؛ سازمان صداوسيما هم مصرف‌كننده و توليدكننده سريال است پس قاعدتا در قامت رقيب وارد مي‌شود و آنچه را كه خودش نمي‌پسندد و در اين دايره رقابت نمي‌تواند تحمل كند طبيعي است كه حذف كند، بنابراين نگراني دست‌اندركاران، بحث سرمايه‌گذاري در فرهنگ است. يزداني در توضيح بيشتر مشكلات تعامل با صداوسيما، به وضعيت اخير اكران‌هاي آنلاين و تبليغ آگهي فيلم‌ها در تلويزيون اشاره كرد: صداوسيما بايد صريح بگويد از افزايش تعداد مخاطب ما خوشحال مي‌شود يا نه. به نظر مي‌آيد خوشحال نمي‌شود. مثال آن به هفت، هشت ماه اخير برمي‌گردد كه نشان مي‌دهد چرا نمي‌توانيم به صداوسيما اعتماد كنيم. از ابتداي امسال تاكنون ۱۵ فيلم پخش كرده‌ايم كه صداوسيما تبليغ آنها را پخش نكرده است در حالي كه اصلا لازم نبود پلتفرم‌ها را تبليغ كند بلكه خود فيلم‌ها مهم بودند.
اين همه آنتن ماهواره در ساختمان‌ها چه مي‌كند؟
مهدي يزداني رييس هيات‌مديره سامانه نمايش درخواستي نماوا صحبت‌هايش را با تاكيد دوباره بر نقش حمايت از شبكه‌هاي نمايش خانگي براي جذب مخاطب داخلي پايان داد: اگر صداوسيماي ما در رقابت با شبكه‌هاي خارجي موفق بود، اين همه آنتن ماهواره در ساختمان‌هاي‌مان وجود نداشت چون مردم براي سرگرمي نيازي به ماهواره نمي‌ديدند. حالا يك روزنه‌اي به وجود آمده است كه بايد از آن مراقب شود تا جلوي برنامه‌هايي را كه با هيچكدام از هنجارهاي فرهنگي ما سازگار نيست گرفته شود. بايد اصلاحات در شبكه نمايش خانگي صورت گيرد و كار پيش برود، اما مسير انتقال نظارت از وزارت ارشاد به سمت صداوسيما مسيري نيست كه منجر به خوش‌بيني شود.
