نمایش خانگی: اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان سینمای ایران موضع خود درباره نظارت بر شبکه نمایش خانگی را در قالب یک بیانیه تشریح کرد.
جدل‌های رسانه‌ای و صدور انواع بیانیه‌های فردی و صنفی در اعتراض به انتقال اختیارات مربوط به صدور مجوز نمایش خانگی، از وزارت ارشاد به صداوسیما، که این روزها شاهد آن هستیم، از سه منظر قابل تحلیل و بررسی و پیش بینی عواقب آن در آینده‌های نزدیک و دور است.
در ذیل به تحلیل و بررسی این موضوع پرداخته شده است.
الف) منظر حقوقی-قانونی:
ظاهراً آنچه که سازمان «صدا و سیما» به استناد آن، مدعی صلاحیتی تمام عیار جهت صدور مجوز برای آثار سمعی و بصری در بخش خصوصی شده، تفسیر به رای از سه مورد زیر است:
اول، نظریه شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۷۹/۷/۱۰ ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی؛
دوم، ابلاغیه مقام معظم رهبری خطاب به رییس جمهور در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ که به موجب آن مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن -انحصارا- برعهده سازمان صدا و سیما قرار گرفته؛
و سوم، استناد به بخشنامه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور که طی آن اعلام شده با عنایت به نظریه تفسیری شورای نگهبان و ابلاغیه مقام معظم رهبری، ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه، هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از حیث فعالیت و مقررات را از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند.
و بدین ترتیب سازمان مذکور هرگونه فعالیت در این زمینه را بدون مجوز خود، غیرمجاز می‌شمارد.
منطقاً با استناد به بخشنامه فوق‌الذکر، چه در ابلاغیه مقام معظم رهبری و چه در بخشنامه رییس قوه قضاییه، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات و نظارت بر فرآیند صوت و تصویر در فضای مجازی، توسط صدا و سیما، تنها در صورتی جایگاه حقوقی و قانونی دارد که صوت و تصویر ارائه شده در قالبی فراگیر تعریف و محقق شود. اما صدا و سیما، عامدانه و رندانه، با حذف واژه فراگیر از عبارت “صوت و تصویر” -که محدوده مسئولیتش را مشخص می‌کند- می‌کوشد تا دامنه سلطه انحصاری خود بر فضای رسانه‌ای را گسترش داده و به عبارتی دیگر حاکم مطلق و بلامنازع این فضا نیز باشد.
اما چرا سازمان صدا و سیما از بیان واژه فراگیر طفره می‌رود؟
در حکم تشکیل «شورایعالی فضای مجازی» توسط مقام معظم رهبری، مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ جایگاه این «شورایعالی»، به‌عنوان کانونی متمرکز، با تبیین نقش سیاستگذاری، تصمیم‌گیری، هماهنگ کنندگی و همچنین تشریح وظایف آن، تصریح شده است.
در بررسی طرح «اداره نظارت بر صدا و سیما» در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در سال ۹۷ نیز پس از بحث‌های مفصل، نهایتاً کمیسیون فرهنگی مجلس، طی نامه شماره ۱۹۰۰۰/ ک ف مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ تعریف صوت و تصویر فراگیر را از شورایعالی فضای مجازی استعلام کرد که دبیر شورا و رییس مرکز ملی فضای مجازی، طی نامه شماره ۱۰۱۰۳۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۳/۹ تعریف ذیل را به‌عنوان پاسخ، ارایه و اعلام کردند:
توزیع گسترده، یا ایجاد قابلیت توزیع گسترده محتواهای صوتی و تصویری، در صورتی که هر چهار شرط زیر را داشته باشد، صوت و تصویر فراگیر خواهد بود:
۱ – به صورت یکسویه و برای مخاطب عام باشد؛
۲ – الزامی به شناسایی کاربر مخاطب نباشد؛
۳ – بیش از ۵۰۰۰ کاربر مخاطب همزمان داشته باشد؛
۴ – محتوای توزیع شده، زنده بوده یا کنداکتور و جدول پخش زمانی داشته باشد.
لذا بر اساس تعریف شورایعالی مذکور، به‌عنوان نهادی قانونی و مسئول و نیز شیوه کنونی توزیع فیلم و سریال در شبکه نمایش خانگی، بطور قطع می‌توان اعلام کرد که هیچگاه، توزیع و نمایش فیلم و سریال در فضای مجازی، مشمول همزمانی در احراز چهار شرط فوق نبوده و در نتیجه استیلای صدا و سیما بر آن توجیه قانونی ندارد.
ب) منظر فرهنگی:
اگر بنا باشد تمام شریان‌های مربوط به تولید آثار صوتی-تصویری، تحت سلطه و مدیریت یک سلیقه و یک اندیشه قرار گیرد، شرایطی بر فضای فرهنگی کشور حاکم خواهد شد که حاصل آن را در حال حاضر نیز به همت سازمان صدا و سیما شاهدیم.
حال کدام عقل سلیمی می‌پذیرد سازمانی که با بیش از یکصد شبکه رادیویی و حدود پنجاه شبکه تلویزیونی، که از عنوانِ فراگیری، تنها به وجوه فنی آن دست پیدا کرده و نتیجه اقداماتش نه مایه رضایت مسئولان نظام بوده نه مخاطبان، و نه همدلی هنرمندان و فیلمسازان را با خود برانگیخته و نه محبوبیتی برای عواملش نزد ملت ایجاد کرده و پیوسته با استفاده از روش غیرهوشمندانه و تک صدایی خود، در نخبه و عوام نارضایتی ایجاد کرده، جرئت کند برای عهده دار شدن چنین مسئولیتی نیز مدعی شود!؟
در جهان آگاه و بی مرز کنونی، نمی‌توان فرهنگ را با بخشنامه و تحمیل و انحصار، در جامعه ساری و جاری کرد و بالندگی فرهنگی، تنها در شرایطی رُخ می‌دهد که تولیدکنندگان آثار فرهنگی-هنری در فضایی سالم، و رقابتی سنجیده تنفس و فعالیت کنند و یقیناً بی اعتنایی به مطالبات حقه و نگرانی‌های منطقی آنها و همچنین ادامه سیاستِ حذف رقبا، پاسخ درستی برای پرسش‌های ملی، صنفی و فرهنگی نیست.
ج) منظر اقتصادی
یکی از تبعات شیوع کرونا در کشور، شناسایی فعالیت‌های آسیب پذیر در جامعه شهری، بوده است.
وضعیت کنونی تولید، توزیع، تبلیغ و نمایش در عرصه کارهای فرهنگی-هنری، بخصوص سینما و سایر آثار صوتی تصویری- نشان می‌دهد که حداقل تا یکی دو سال آینده، چرخ‌های این هنر-صنعت به آسانی نخواهد چرخید و مراجعه به سالن‌های سینما جهت تماشای فیلم، رونق لازم را پیدا نخواهد کرد؛ در نتیجه سرمایه گذاری در تولید و نمایش و تبلیغات، الزامات و تدابیر متفاوتی با گذشته خواهد طلبید. (شاید اگر صداوسیما در اطلاع رسانی به‌موقع درباره لزوم حمایت از تولیدات سینمایی، واقع‌بینانه‌تر و مسئولانه‌تر عمل می‌کرد، عمق و ابعاد این آسیب کمتر می‌شد؛ اما همه دیدیم که سال‌ها چنین نشد و ظاهراً سال‌های دیگری نیز چنین نخواهد شد.
اکنون باعث حیرت و تاسف است که در چنین شرایط نگران‌کننده‌ای، تنها امکان تنفس این صنعت، که با تشخیص هوشمندانه بخش خصوصی از وضعیت کنونی مردم و استقبال آنها از تولیدات نمایش خانگی ایجاد شده، به‌جای حمایت، مورد طمع سازمان صداوسیما قرار گرفته است!
چند هزار عوامل هنری، تکنیکی، تولیدی و پشتیبانی بیکار و کم کار در بخش خصوصی سینما، که در شرایط فعلی از این رکود و ادامه آن رنج می‌برند، تنها امیدشان به رونق نسبی تولید و فراهم شدن فضای اشتغال در همین آثار نمایش خانگی است که فعلاً صدا و سیما غیرمنصفانه و با کارنامه‌ای مخدوش و مشکوک از رفتارهای مالی با پروژه‌هایی که تاکنون خود تولید کرده، بر آن نیز چنگ انداخته است.
اتحادیه صنف تهیه کنندگان سینمای ایران، به‌عنوان صنفی مسئول و کارفرما، با اعلام نگرانی از عواقب هنری و فرهنگی محتمل، احساس مسئولیت در قبال اشتغال و معیشت عوامل فیلمسازی و همچنین با استناد به موارد حقوقی فوق، توقع جدی دارد که راه مداخله سازمان صداوسیما به این بخش، هرچه زودتر مسدود شده و سازمان مذکور به‌جای گسترش حیطه انحصارش، به ارتقا کیفیت آثار و اصلاح رفتارهای مالی‌اش با پروژه‌های خود بپردازد؛ و تحمل کند که جریان تولید آثار فرهنگی-هنری-تفریحی نیز در بخش خصوصی، با سلیقه‌ای متفاوت، به تداوم فعالیت و اصلاح کوتاهی‌هایی که تاکنون داشته، مشغول باشد.
در پایان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز انتظار داریم اکنون که شخصیت‌های حقیقی و حقوقی سینما در دفاع از حقوق خود و همکاران شان و مخالفت با چنین اتفاقی به میدان آمده‌اند، وظایف قانونی خود در حراست از استقلال و امنیت شغلی تولیدکنندگان آثار را با همت و جدیت بیشتری پیگیری کند.
