نمایش خانگی/امیررضا احمدی: گرانفروشی برخی سامانههای ویاودی درخواستی با ورود مجلس به انتها خواهد رسید؟
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی شکایات مردمی از سامانههای ویدیوی درخواستی در جلسه این کمیسیون خبر داد و گفت که قرار است سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گزارش دقیقی از تخلفات و اقدامات قانونی انجامشده و همچنین نحوه جبران خسارات وارده به مردم را به کمیسیون ارائه کند.
علی خضریان گفت: بررسی شکایات واصله مردمی پیرامون عملکرد ترافیکی و نحوه تعیین تعرفه مواردی از ارائهکنندگان سرویسهای خدماتی صوت و تصویر در فضای مجازی در دستور کار امروز نمایندگان قرار داشت.
وی درباره شکایات واصله و سؤالات نمایندگان، گفت: در گذشته کاربران برای استفاده از سامانههای مذکور اقدام به خرید اشتراک میکردند و در مقابل از ترافیک نیمبها برخوردار بودند اما این مجموعهها در اقدامی خلاف مقررات، موضوع خرید اشتراک را حذف و اقدام به محاسبه ترافیک تمامبها کردند که این امر بدون اطلاعرسانی لازم بوده و سبب افزایش هزینههای کاربران شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود در ادامه یادآور شد: به عبارتی اپراتورها ملزم به اعمال تعرفه نیمبها و سرعت متفاوت و بستههای ترجیحی برای تولیدکنندگان محتوای داخلی بوده و کلیه اپراتورهای داخلی موظف هستند امکان تفکیک ترافیک داخلی از بینالمللی را اعمال و تعرفه مصرف دیتای محتوای داخلی را به صورت ترجیحی و به میزان حداکثر ۵۰ درصد تعرفه دیتای بینالمللی محاسبه کنند. حسب بررسی و نظر کارشناسان امر در حال حاضر تعرفه ترافیک اینترنت در مقابل عدم خرید اشتراک به صورت تمامبها برای کاربران عمومی محاسبه میشود.
وی اضافه کرد: همچنین باید اذعان کرد اپراتورهای همراه اول و ایرانسل به صورت انحصاری اقدام به ارائه خدمات مذکور به سامانههای نمایش آنلاین فیلم و سریال مانند نماوا و فیلیمو کردهاند که این امر تخلف است و باید شرایط برای دیگر سامانهها برابر باشد.
خضریان ادامه داد: رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معتقد است مجموعههای مذکور دچار تخلف شدند و در برههای از زمان به آنها تذکر لازم داده شده که برخی از موارد رعایت و برخی دیگر همچنان ادامه دارد.
بر این اساس اکنون خساراتی به مشترکان این سامانهها رسیده که باید جبران شود از این رو مقرر شد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به ارائه گزارش دقیق از تخلفات صورتگرفته، اقدامات قانونی انجامشده و نوع برخوردها برای جلوگیری از وقوع تخلفات احتمالی و همچنین نحوه جبران خسارات وارده به مردم طی ۱۰ روز آینده به کمیسیون ارائه دهند.